تقرير عن اوضاع الاطفال الفلسطينين

تقرير نصف سنوي حول أوضاع الأطفال الفلسطينيين المعتقلون سياسيا في المعتقلات والسجون الاسرائيلية



تقرير عن اوضاع الاطفال الفلسطينيين



مقدمة:

حوالى 60 ٪ من الأطفال الذين يتم إعتقالهم ومحاكمتهم في المحاكم العسكرية الاسرائيلية يمثلهم محامي الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين. كذلك يقوم محامو الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بزيارات منتظمة للأطفال الفلسطينيين في السجون ومراكز التوقيف والاعتقال. وخلال هذه الزيارات، يتم أخذ بيانات منهم عن تجاربهم في السجون خصوصاً تجاربهم خلال فترة التحقيق

.أما بقية الأطفال الفلسطينيين الذين يتم توقيفهم ومحاكمتهم في الضفة الغربية، فيمثلهم محامين خاصين أو يمثلون من قبل محامين يعملون لدى مؤسسات غير حكومية فلسطينية أخرى.

يستند هذا التقرير إلى ما يقارب 200 حالة تابعتها وحدة المساعدات القانونية في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية خلال الفترة من كانون الثاني إلى حزيران 2007، ويستند التقرير كذلك إلى 30 إفادة مأخوذة من الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية، خلال الفترة نفسها.

أولاً: الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية: إن إعتقال وإستجواب وسجن الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية من قبل القوات العسكرية الإسرائيلية وضباط الشرطة وغيرهم من أفراد الأمن الإسرائيلي، ليس بظاهرة جديدة. فقد دأبت اسرائيل على إعتقال ومحاكمة الأطفال الفلسطينيين منذ إحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة فى عام 1967.
فخلال الإنتفاضة الأولى، تم إعتقال الأطفال وتوقيفهم بأعداد جماعية بتهمة إلقاء الحجارة وغيرها من أشكال المقاومة السياسية. أما أثناء الإنتفاضة الثانية، فقد بدأت اسرائيل بإستخدام الإعتقال الإداري ضد الأطفال الفلسطينيين وقامت إسرائيل بإدانة وسجن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما لفترات تصل إلى 6 اشهر. ووفقا لما جاء في التقرير السنوي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لعام 2002، لم تكن أنماط الإعتقال هذه موجودة خلال سنوات الإنتفاضة الاولى.

على مدى السنوات التي أعقبت الإنتفاضة الثانية، أصبح إعتقال وإستجواب وسجن الأطفال الفلسطينيين عملية ممنهجة، وذلك بوجود أعداد شهرية من الأطفال المعتقلين تتراوح بين 350 و 430 طفل. وحتى نهاية تموز 2007، كان هناك حوالي 385 طفل فلسطيني رهن الإعتقال الإسرائيلي. خلال الفترة من شهر كانون ثاني إلى حزيران 2007، صدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 12 شهراً و 3 سنوات أو أكثر بحق 47.1٪ من الأطفال الفلسطينيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، ولم تتم تبرأة أي طفل من التهم المنسوبة له.

يعتبر النظام العسكري الإسرائيلي الذي تتم بموجبه محاكمة الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية جزء من النظام القانوني العسكري الأوسع الذي يتحكم بمختلف مناحي حياة الفلسطينيين.
في مركز الاعتقال والتوقيف تمارس ضد الأطفال أنماط مختلفة من المعاملة السيئة تصل في حالات عديدة إلى التعذيب.

التوقيف والإعتقال:
في أي وقت خلال الفترة من كانون ثاني إلى حزيران من عام 2007، كان هناك ما بين 382 وحتى 416 طفلاً فلسطينياً محتجزين في السجون ومراكز الإعتقال والتحقيق الإسرائيلية داخل الضفة الغربية واسرائيل.

الشهر / 2007
الأطفال الفلسطينيين رهن الإعتقال الإسرائيلي مع نهاية الشهر

كانون ثاني
382

شباط
398

آذار
384

نيسان
381

أيار
416

حزيران
384


في نهاية شهر حزيران 2007، كان هنالك نحو 160 طفلاً يقضون أحكاماً بالسجن و 224 طفلاً رهن التوقيف في إنتظار المحاكمة أو العقوبة. غالبية الأطفال الموقوفين تم سجنهم في سجون ومراكز إستجواب تقع خارج الأراضي المحتلة. [1]


في أي وقت خلال الفترة من كانون الثاني وحتى حزيران 2007، كان هناك ما بين 21 وحتى 32 طفلاً معتقلين في مراكز الإستجواب والتوقيف الاسرائيلية لأغراض التحقيق. وغالبية هؤلاء الأطفال كانوا معتقلين في مراكز التحقيق والإعتقال في سالم في شمال اسرائيل، وفي المسكوبية في القدس، وفي حوارة قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية وكذلك في عتصيون بالقرب من الخليل في الضفة الغربية.

إسم المنشأة
السلطة التي تدير المنشأة
الموقع داخل أو خارج الخط الأخضر ( إسرائيل أو الضفة الغربية )
متوسط عدد الأطفال المعتقلين خلال الفترة بين كانون الثاني وحزيران 2007

سجن هشارون
مصلحة السجون الاسرائيلية
حيفا / تل أبيب
178

سجن أوفك
مصلحة السجون الاسرائيلية
حيفا / تل أبيب
4

سجن عوفر
مصلحة السجون الاسرائيلية
رام الله / الضفة الغربية
58

سجن مجدو
مصلحة السجون الاسرائيلية
شمال شرق اسرائيل
12

سجن الدامون
مصلحة السجون الاسرائيلية
حيفا
97

سجن كتسيعوت
مصلحة السجون الاسرائيلية
صحراء النقب / وسط جنوب اسرائيل
18

مركز توقيف وتحقيق حوارة
الجيش الاسرائيلي
نابلس / الضفة الغربية
6

مركز توقيف وتحقيق كدوميم
الجيش الاسرائيلي
طولكرم / الضفة الغربية
0

مركز توقيف وتحقيق عصيون
الجيش الاسرائيلي
4

مركز توقيف وتحقيق كيشون ( الجلمة )
مصلحة السجون الاسرائيلية
شمال اسرائيل
1

مركز توقيف وتحقيق بنيامين
مصلحة السجون الاسرائيلية
رام الله / الضفة الغربية
7

مركز توقيف وتحقيق سالم
الجيش الاسرائيلي
شمال شرق اسرائيل
5

مركز توقيف وتحقيق المسكوبية
الشرطة الاسرائيلية
القدس
7

مركز توقيف وتحقيق بيتاح تيكفا
الشرطة الاسرائيلية
تل أبيب
1

مركز توقيف وتحقيق عسقلان
مصلحة السجون الاسرائيلية
ساحل جنوب غرب اسرائيل
1

مجمع مستشفى الرملة
مصلحة السجون الاسرائيلية
منطقة تل أبيب
0


وقد تراوح عدد الأطفال المعتقلين اداريا خلال النصف الأول من العام ما بين 10 الى 15 طفلاً. فبموجب الأمر العسكري رقم 378، يمكن إعتقال الطفل الفلسطيني لدى السلطات الاسرائيلية دون محاكمة أو إتهام لفترات قابلة للتمديد تصل إلى 6 أشهر فى كل مرة. بموجب الأوامر العسكرية رقم 378 و 1226، لا توجد حاجة للكشف عن أسباب الإعتقال الإداري، للمعتقل أو محامي الدفاع في أي مرحلة من مراحل الإعتقال او إجراءات المحكمة.

في نهاية حزيران 2007، كان هنالك طفلتين فلسطينيتين رهن الإعتقال الاسرائيلي، واحدة منهن كانت تقضي حكماً بالسجن والأخرى تنتظر المحاكمة.

دراسة حالة :
الإسم: روان فرح ( تم تغيير الإسم للحفاظ على الخصوصية )
العمر: 16 سنة
مكان السكن: محافظة الخليل
تاريخ الإعتقال: 15 تشرين أول 2006

المقابلات جرت في سجن هشارون بشهري نيسان وتموز 2007

في يوم 15 تشرين الأول 2006، في الساعة 12.30 ظهرا، ألقت الشرطة الاسرائيلية القبض علي في مستوطنة عتصيون الاسرائيلية. حيث قاموا بتفتيشي وتهديدي بالضرب إن لم أعطهم اسمي وأقول لهم من أين أنا. إتهموني بالدخول إلى المستوطنة بطريقة غير قانونية. ووجدوا سكين في حقيبتي. وضعوني في سيارة ونقلوني إلى مركز شرطة عتصيون. وقد استغرقت عملية النقل 15 دقيقة. تحدثوا معي باللغة العربية وأحد رجال الشرطة طلب مني أن أقوم برفع قميصي. وعندما فعلت ذلك، قام بوضع يده على بطني. كان هناك إثنان من رجال الشرطة معي في السيارة. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض علي.

في مركز شرطة عتصيون كان هناك ضابط اسرائيلي بدأ بالصراخ وتوجيه الشتائم والتهديد ضدي. وطلب مني أن أقول له ما الذي كنت أنوي القيام به بالسكين الذي وجدوه في حقيبتي. ثم بدأ بضربي بيديه. وبعد ذلك، أخذتني مجندة إلى مكتب آخر حيث قامت بتفتيشي بينما كنت عارية. ثم إصطحبتني إلى طبيب الذي قام بدوره بفحصي وبعد ذلك أخذتني إلى مكتب حيث وضعتني هناك تحت حراسة إثنان من الجنود وكنت مقيدة اليدين والقدمين.

تم أخذي بعد ذلك إلى مركز تحقيق عتصيون حيث وصلت في منتصف الليل وقام طبيب هناك بفحصي مرة أخرى. وهناك تم إخضاعي للتحقيق لمدة 12 ساعة متواصلة. أثناء التحقيق، قاموا بتهديدي بالضرب إذا لم أعترف. وقاموا بشتمي وشتم أفراد عائلتي، كما قاموا بلمس أعضاء معينة من جسدي.
المحقق قال لي أثناء تلك المقابلة بأنهم سوف يحولونني إلى الشرطة الفلسطينية حيث ستقوم الشرطة الفلسطينية بإغتصاب جماعي لي. بعد أن قال لي ذلك، قلت لهم عن إسمي وقلت لهم أنني ذهبت إلى المستوطنة لأطعن جندي.

لم ألتقي بأي محام اثناء فترة التحقيق، تم الحكم علي بالسجن لمدة 10 أشهر لحيازتي سكين في حقيبتي. أنا أعتقل في غرفة حيث توجد إثنتان من السجينات الأخريات. حجم الغرفة حوالي 6 أمتار مربعة. هناك سريرين في الغرفة، كما أن إحدى السجينات الآخريات تنام على الأرض.

الإعتقال، النقل، التحقيق والتوقيف:

مرحلة ما قبل المحاكمه في النظام القانوني العسكري الإسرائيلي؛ شمل الاعتقال والنقل الاستجواب والتوقيف انتظارا للمحاكمة، تستغل ضعف الأطفال وعدم نضجهم وشعورهم بالعجز وذلك من خلال إجبارهم على الاعتراف باستخدام أساليب تحقيق عنيفة، وفي ظروف حيث لا توجد فيها حقوق قانونية في فترة ما قبل المحاكمة. بالإضافة لحرمانهم من الكثير من الحقوق الأساسية الأخرى، لا يملك الأطفال الحق في تواجد وحضور أحد الوالدين أو أحد الكبار البالغين أو محام ليكون حاضراً أثناء عملية التحقيق.

وفي المتوسط، يتم توقيف الأطفال الفلسطينيين ما بين 8 و 21 يوماً قبل أن يتم أخذهم ليعرضوا على محكمة. وكما هو الحال مع البالغين، فإن الأطفال، وبموجب الأمر العسكري رقم 378، يمكن اعتقالهم وتوقيفهم والتحقيق معهم لمدة تصل إلى 90 يوماً دون توجيه أي تهمة إليهم.
يتبنى المسؤولين القضائيين في المحاكم العسكرية الاسرائيلية، وهم ضباط عسكريين مؤهلين قانونياً، المنطق القائل بان هذه الإعترافات تعتبر مقبولة كأدلة. هذا المنطق ليس له سند قانوني أو قضائي، ولكن له دوافع سياسية، وإلى جانب الحرمان من الحقوق خلال مرحلة ما قبل المحاكمة، فإن لذلك تأثير على مجانبة إفتراض البراءة خلال إجراءات المحكمة.

دراسة حالة:
الإسم: سبع منير إبراهيم الطيطي
العمر: 17 سنة
مكان السكن : مخيم بلاطة للاجئين، نابلس
تاريخ الإعتقال : 10 أيار 2007

في يوم 10 أيار 2007، إعتقلني الجنود الإسرائيليون من منزلي في الساعة الثانية فجراً. قبل ذلك بيوم، قام الجنود الاسرائيليون بمداهمة منزل جدي وسألوه عن مكان تواجدي. بعد إعتقالي، قاموا بتفتيشي وتكبيل يدي. كما قاموا بصفعي على وجهي ووضعي في سيارة جيب.

بينما كانت السياره تسير، كانوا يعتدون علي بالضرب على جسدي بأيديهم وكذلك ركلي بأقدامهم. كما كانوا يكيلون الشتائم لي ولأفراد عائلتي. أما أنا فقد سألتهم إلى أين يأخذونني، ولكن لم يجبني أحد. إستغرقت الرحلة ساعتين حتى وصلنا مركز توقيف وتحقيق حوارة، حيث أدركت ذلك فقط عند وصولنا إلى هناك. قضيت يومين في ذلك المركز ولم يحققوا معي. وبعد ذلك نقلوني في سيارة مدنية إلى مركز بتاح تكفا للتحقيق والتوقيف حيث أخذوني ليعرضوني على الطبيب الذي فحصني لأن رأسي كان يؤلمني. كما قام بأخذ صور لي.

ثم قاموا بوضعي في الزنازين، وفي اليوم التالي، بدأ التحقيق معي في الساعة السابعة صباحاً حيث كنت مكبل الرجلين ومقيد اليدين. عندما كنت أطلب أي شيء مثل الذهاب إلى المرحاض أو شرب الماء، كان المحقق يقول بأن علي أن أقول لهم كل شيء قبل ان يستجيب لطلباتي. كان المحقق يقوم بالصراخ علي وقال لي أن علي أن أعترف بكل شيء. غادر المحقق وتركني مكبلاً في غرفة التحقيق لمدة طويلة بعد أن قام بتشغيل جهاز التكييف على درجة عالية جداً.

وعندما عاد، سألني ما إذا كنت أريد الإعتراف أم لا. توقفوا عن التحقيق معي في الساعة السابعة مساء. ثم بعد ذلك، أرسلوني إلى الزنازين. وفي حوالي السابعة تقريباً من صباح اليوم التالي، جاء المحقق إلى زنزانتي لإيقاظي حيث بدأ بركلي. كما لم يسمح لي بالإستحمام.

كنت في الحبس الإنفرادي، ونمت على فرشة من البلاستيك. وكان الضوء دائماً مضاء، وخلال تلك الفترة، نقلوني إلى زنزانة أخرى حيث يوجد صوت عالي ومزعج أدى إلى نزيف من أذني. أخذوني إلى الطبيب الذي قال بأنه لايوجد أي مشكلة، لكنه طلب بأن يتم تغيير زنزانتي.

وخلال الـ 20 يوماً هذه، نقلوني إلى قسم الجواسيس في مركز كيشون (الجلمه) للتوقيف والتحقيق. كان هناك حوالى 4 محققين، أحدهم كان يعاملني معاملة جيدة بينما كان الآخر يصرخ علي ويشتمني طوال الوقت. ورفضت التوقيع على إعتراف قاموا بكتابته. طلب المحقق من الحراس القدوم لضربي بينما كنت مكبل اليدين والرجلين. طلب مني مرة أخرى التوقيع على الإعتراف ورفضت فأخبرني بأنه سيرسلني مرة أخرى إلى الزنازين ولكن لفترة أطول وقال كذلك بأنه سوف يمنعني من رؤية أي أحد. قضيت ثلاثة أيام في زنازين الجلمة، ثم بعد ذلك، أعادوني إلى بتاح تكفا.

رفضت من جديد التوقيع على إعتراف وقضيت خمسة أيام أخرى داخل زنزانة. ثم بعد ذلك اعترفت. قلت له بأنني قمت بوضع القنبلة التي كانوا يتحدثون عنها. لم تكن تلك قنبلة، إنما كانت طفاية حريق. الأوراق التي وقعت عليها كانت مكتوبة باللغة العبرية ولم أكن أفهم ما هو مكتوب في هذه الأوراق. كان إعترافي نتيجة للضغط الناتج عن وضعي في الزنازين.
خلال فترة التحقيق لم أتمكن من مشاهدة أي أحد من عائلتي أو المحامي وكذلك لم ألتقي بأحد من الصليب الأحمر.

أساليب التحقيق:
تشير عينة من الافادات المأخوذه من الأطفال الموقوفون في سجون عوفر وهشارون خلال الفترة من كانون ثاني إلى حزيران 2007، إلى أن جميع هؤلاء الأطفال إعترفوا على الإدعاءات التي قدمها ضدهم العسكريون الاسرائيليون خلال فترات تحقيق طويلة وعنيفة. هذا ويذكر بأن فترات التحقيق كانت تتم ما بين ساعتين إلى أكثر من ثلاثة أسابيع بشكل متقطع.

عانى الأطفال من الضرب المتواصل أثناء فترة الإعتقال ونقلهم إلى مركز التحقيق. معظم الأطفال تم إعتقالهم من بيوتهم في ساعات الظلام من الصباح الباكر وذلك على أيدي القوات العسكرية الإسرائيلية المسلحة، الذين يقتحمون البيوت ويدخلونها حيث يقومون بالتفتيش. طفل واحد قال بأن رصاصات أطلقت على المنزل أثناء المداهمة.

أفاد العديد من الأطفال بأنهم تلقوا الشتائم خلال عملية الإعتقال. نسبة ضئيلة من الأطفال اعتقلوا في أماكن عامة أخرى، وأفاد بعضهم بأنهم اعتقلوا في المدرسة أو في الطريق إليها.

الترحيل:
أفاد جميع الأطفال بأنهم كانوا معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي عندما ألقي القبض عليهم، كما أفادت الغالبية منهم بأنهم كانوا مكبلي القدمين عندما كان يتم نقلهم داخل سيارات الجيب العسكرية. غالبية الأطفال أفادوا بأنهم تعرضوا للركل و/ أو الصفع أو الضرب مراراً على يد الجنود أو بإستخدام أيديهم أو البنادق في سيارات الجيب هذه.

التحقيق:
أفاد الأطفال بأنهم تعرضوا للأشكال التالية من الإنتهاكات على أيدي المحققين الاسرائيليين خلال فترة التحقيق:

• تركهم في الداخل أو الخارج مكبلين وجالسين لعدة ساعات في البرد.
• الاحتجاز في العزل الإنفرادي.
• التعرض للضرب خلال مراحل مختلفة من التحقيق.
• الصفع من قبل المحقق.
• عدم إطعامهم لمدة تصل حتى 12 ساعة.
• الصراخ عليهم وشتمهم بإستمرار.
• عدم السماح لهم بالإستحمام أو تغيير الملابس لعدة أيام.
• التهديد بالإعتداء الجنسي أو لمسهم بطريقة غير لائقة.
• تهديدهم بما يلي: الضرب أكثر، ضرب أفراد الأسرة، التحقيق معهم لفترات أطول، إعتقال أحد أفراد الأسرة لفترة طويلة أو التهديد بهدم المنزل.

حالة دراسية:
الإسم: أحمد المخمور
العمر: 16 سنة
مكان السكن: مخيم الدهيشة للاجئين، بيت لحم

مركز توقيف المسكوبية، 14 آذار 2004

تم إعتقالي من الشارع قرب قبة قبر راحيل من قبل الجيش الإسرائيلي. وزعموا بأنني قمت بالقاء الحجارة وقنابل المولوتوف. وعندما القوا القبض علي قاموا بضربي ضرباً مبرحاً، وهددوني أيضاً بإعتقال وضرب أمي واختي. كما حاولوا إنزال بنطالي عندما كنت على الأرض أثناء الإعتقال.
وبعد ذلك، نقلت إلى نقطة التفتيش عند مدخل بيت لحم، قبل أن يتم نقلي في سيارة خاصة إلى المسكوبية.

سلمت أماناتي هناك وأخذوا صوراً لي كما قام طبيب بفحصي حيث كنت أعاني من إصابة في الكتف بسبب الضرب أثناء الإعتقال.

كان التحقيق يجري معي آنذاك حول تهم إلقاء الحجارة وصنع وإلقاء قنابل مولوتوف. وخلال التحقيق، قاموا بضربي على مختلف أنحاء جسمي وكذلك ضرب رأسي بالحائط. طلبت من المحقق أن أتصل بأهلي ولكنه رفض. إستمر التحقيق معي بشكل متواصل من لحظة وصولي إلى المسكوبية وحتى منتصف الليل.

كان هناك إثنان من المحققين وكانوا يتكلمون اللغة العربية. بعد الإنتهاء من التحقيق، طلبوا مني التوقيع على أوراق. لم أكن أفهم على ماذا كنت أوقع. تبين لي لاحقاً بأن ذلك كان إعتراف بإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف.

بعد ذلك، تم نقلي إلى الغرف، حيث كان هناك 6 سجناء آخرين معي داخل الغرفة. وقد كان هناك سرير لكل سجين. لم يكن يوجد نوافذ في الغرفة. هذا ويسمح لنا بالإستحمام مرة واحدة في اليوم، ولكن لا توجد مناشف أو صابون، وتفوح من الزنزانة رائحة المجاري.

ثانياً: محاكمة الأطفال الفلسطينيين

الأطفال الفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية، الذين يعتقلهم الجيش الإسرائيلي يتم محاكمتهم في ذات المحاكم التي يحاكم بها الفلسطينيين الناضجين. لا يوجد قضاء أحداث في المحاكم العسكرية الاسرائيلية مخصص للسجناء السياسيين الفلسطينيين الأطفال.
الأمر العسكري رقم 378 يعدد الجرائم التي تنظرها المحكمة، ويحدد قواعد وإجراءات المحكمة. من حيث الأحكام القانونية المحددة التي تتعلق بالأطفال الفلسطينيين، يحدد الأمر العسكري رقم 132 "الطفل" بإعتباره شخصاً يقل عمره عن 16 ويبين كذلك مدى فترة السجن التي تطبق على الأطفال الفلسطينيين المحكوم عليهم. هذا النطاق منصوص عليه في الأمر حسب الفئة العمرية ونوع التهمة. القاضي في المحكمة العسكرية له كامل الحرية لتحديد طول مدة السجن ضمن هذه النطاقات.

بموجب الأمر العسكري رقم 132، لا يسمح بسجن الأطفال تحت سن 12 عاماً، ولكن هذا لا يعني بأنهم لا يمكن القبض عليهم. جرت العادة أن الأطفال تحت سن الـ 12 سنة الذين يتم إعتقالهم، يتم توقيفهم فقط لبضعة ساعات من قبل القوات العسكرية، ثم بعد ذلك يتم إطلاق سراحهم، وفي الكثير من الحالات يتم تغريم ذويهم. الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 سنة ممن تتم إدانتهم بجريمة بموجب الأمر العسكري رقم 378 يتم سجنهم لفترات تصل إلى 6 أشهر. الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 سنة يتم سجنهم لفترات تصل إلى 12 شهراً بالنسبة للجرائم التي تستدعي عقوبة السجن 5 سنوات أو أقل. وهذا يعني أن الأطفال فوق سن 14 عاماً يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لمدد يمكن أن تصل إلى 25 عاماً أو مدى الحياة.

إصدار الأحكام:
جرى تحديد الجرائم التي يتم بسببها إعتقال الأطفال والكبار الفلسطينيين ومن ثم الحكم عليهم في المحاكم العسكرية الإسرائيلية ضمن الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 378، حيث ورد في الأمر العقوبة القصوى التي تستدعيها كل جريمة.
فيما يلى أمثلة على بعض الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 378:

الجريمة
العقوبة

التسبب عمداً بالوفاة
الموت أو حكم آخر، كما ترى المحكمة.

عقوبة الإعدام لا تصدر بحق أشخاص دون الثامنة عشرة

القاتل
السجن مدى الحياة

تخريب منشأة للجيش الإسرائيلي
سجن مدى الحياة، أو كما تحكم المحكمة

حيازة أسلحة نارية / متفجرات
السجن مدى الحياة، أو كما تحكم المحكمة

الإخلال بالنظام العام
السجن مدى الحياة، أو كما تحكم المحكمة

رمي أجسام بما فيه الحجارة
10 إلى 20 سنة سجن

تدمير تخريبي للممتلكات
10 سنوات سجن

إيذاء أو الاعتداء أو تهديد الجيش الإسرائيلي
10 سنوات سجن

حيازة سكين
5 سنوات سجن

الإعتداء
5 سنوات سجن

الإعتداء وإيقاع إصابات
7 سنوات سجن

مشاركة في الإعتداء
10 سنوات سجن

الإعتداء على ضابط أو سلطة للجيش الإسرائيلي
10 سنوات سجن


بصرف النظر عن الأمر العسكري رقم 132 المذكور أعلاه، لا توجد هناك مبادئ توجيهية رسمية بالنسبة للحكم بالسجن على الأطفال، كما أنه ليس من الواضح من الملاحظات القضائيه في جلسات الحكم، ما هي العوامل المبررة التي تؤخذ في الإعتبار أثناء عملية الحكم أو إذا ما أثرت أو لم تؤثر السوابق القضائية على النتيجة. و فقاً لمبادئ قضاء الأحداث، فإن العوامل التي ينبغي أخذها في الإعتبار لدى إصدار الأحكام على الأطفال هي: الضعف؛ عدم النضج؛ الحاجة إلى الإصلاح؛ السجن كملاذ أخير؛ على ألا يتأثر النمو الطبيعي وتطور الطفل بما في ذلك متطلبات التعليم؛ وعلى أن لا يتم فصل الطفل عن أسرته/ أسرتها.
إلا أن نتائج الحكم على الأطفال الفلسطينيين ممن تمت إدانتهم بمخالفات نص عليها الأمر العسكري رقم 378، لا تعكس روح ونص اتفاقية حقوق الطفل الدولية، التي وقعت عليها اسرائيل. إن إصدار الأحكام هو نتاج لعملية قضائية تعسفية ( الذي هو عملية سياسية ). والنتيجة هي ان ما يقرب من جميع الأطفال الفلسطينيين الذين تجرى محاكمتهم فى المحاكم العسكرية الإسرائيلية يتم سجنهم. لا توجد بدائل لإصدار أحكام على الأطفال كتلك التي تساعد على اعادة تأهيل الطفل.

توزيع القضايا التي أغلقتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال موزعة حسب الحكم وذلك خلال الفترة من كانون الثاني إلى حزيران 2007

الحكم
العدد
النسبة

حتى ستة أشهر
56
%40.6

من 6 إلى 12 شهر
17
%12.3

من 12 شهراً وحتى ثلاث سنوات
48
%34.8

3 سنوات أو أكثر
17
%12.3

المجموع
138
%100


حالة دراسية:
محامي الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين إياد مسك الذي يظهر بإنتظام في محكمة عوفر العسكرية في الضفة الغربية، دخل في صفقة مع المدعي العام وتوصل إلى اتفاق معين حول الحكم.
الطفلان أحمد إبراهيم دراج وفراس إبراهيم سمور أسمر إتهموا بإلقاء الحجارة على سيارات عسكرية في كانون الثاني وشباط 2007. كل طفل منهم كان عمره 13 عاماً عندما ألقي القبض عليهم، ولم يكونوا قد اعتقلوا من قبل ولم يدانوا من قبل.

الصفقة التي تم التوصل إليها نصت على السجن 21 يوماً، وحكم مع وقف التنفيذ يضعه القاضي حسب تقديره وكذلك الحكم بغرامة قيمتها 1000 شيكل (240 دولار) لكل منهما.


لدى إصدار الحكم قال القاضي رئيس المحكمة ما يلي:
وفقاً لإعترافات المتهمين فإنهم قاموا بإلقاء الحجارة.
وقد تضمنت لائحة الإتهام الأصليه أربعة مخالفات، إلا أنه بعد التوصل إلى إتفاق بين المدعي العام ومحامي الدفاع، فان الجرائم تم تخفيضها الى تهمتين فقط. وفي هذا السياق، فقد طلب مني كلا الطرفين بالحكم على كل متهم بالسجن 21 يوماً مع حكم مع وقف التنفيذ وفقا لتقديري وغرامة 1000 شاقل.

الطرفان قالا في هذا الإتفاق بأن كلا المتهمين ليس لهما سوابق جنائية، وبأنهم إعترفوا في أول فرصة وبالتالي وفروا وقت المحكمة، اضافة الى صغر سنهم.

"أعترف بأنني متردد في تأكيد هذا الإتفاق في إصدار الحكم. ومن الواضح أن الإدعاء لم يؤخذ في الإعتبار مستوى العقوبة التي تستدعيها هذه الأنواع من الجرائم. قبل بضع دقائق، أجملت تهماً مشابهة كنتيجة لإتفاق مماثل أو صفقة بين الدفاع والإدعاء. وفي تلك الحالة، تم إتهام المتهم بجريمة رمي الحجارة لمرة واحدة حيث صدر الحكم بسجن المتهم لمدة 18 شهراً. الفرق الوحيد بين الحالتين هو أنه في الحالة الأولى كان المتهم يبلغ من العمر 17 عاماً، أما هؤلاء الأطفال فيبلغون 13 سنة من العمر.

وعلاوة على ذلك، في الملف الأول، أبلغ المدعي العام المحكمة بأن هناك مشكلة في الأدلة في تلك القضية مما أدى الى هذا الاتفاق. وفي هذه الحالة، توجد تهمتان بعد التعديل، ولا توجد مشكلة في الأدلة. فالجريمة قام المتهمين بتكرارها أكثر من مرة.

المحكمه هي المسؤولة عن حماية مصالح الدولة والمجتمع وعلى هذا الأساس أرى أن الإتفاق هو متساهل جداً مع المتهمين دون أي سبب. لذا أنا متردد جداً في تأكيد الإتفاق. ومع ذلك، أود ان أوضح ان قرارات المحكمة العليا التي تنطبق على هذا المجال تتطلب مني أن أحترم الاتفاقيات بين محامي الدفاع والادعاء.

أنا سأصادق على الصفقة ولكن يجب ان أقول بأنه اقل بكثير من حجم العقوبة التي تنطبق على هذه الجريمة.

إني أحكم عليكما بالسجن لمدة 21 يوماً و 1000 شاقل أو شهراً إضافياً في السجن وكذلك السجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ."

إجراءات المحكمة والقانون:
في نهاية حزيران 2007، كان هناك 224 طفلاً موقوفين في إنتظار المحاكمة في المحاكم العسكرية الإسرائيلية. المحاكم العسكرية الإسرائيلية تتواجد أما في سالم في شمال اسرائيل، أو في عوفر قرب رام الله في الضفة الغربية.

في المحاكم العسكرية الاسرائيلية، يتم تطبيق قوانين الأدلة الجنائية وقانون الإجراءات من القانون الإسرائيلي على سير عملية المقاضاة. القانون الجنائي الاسرائيلي لا ينطبق في هذه المحاكم. بينما يحدد القانون الجنائي الإسرائيلي، في الإختصاص المحلي الإسرائيلي، الجرائم الجنائية والعناصر التي تشكل هذه الجرائم والحد الاقصى للعقوبة القانونية، فالأمر العسكري رقم 378 يحدد الجرائم التي يمكن أن يحاكم عليها الأطفال في المحكمة العسكرية. كما يحدد هذا الأمر أقصى العقوبات ولا يحدد عناصر تلك الجرائم. هذا يعطي مساحة حرية واسعة للعسكريين المسؤولين عن تنفيذ الإعتقال والملاحقة القضائية ليقدروا ما هي الأفعال التي تشكل جرماً.

بموجب قانون الأدلة الإسرائيلي، يتحمل الدفاع عبء إثبات أن الإعتراف ليس دليلاً يعتمد عليه. يجب على الدفاع أن يثبت أن المتهم كان في حالة ذهنية غير طبيعية عند إدلائه بإعتراف، نتيجة للتعذيب او سوء المعاملة.
الأدلة المبنية على إعتراف أطفال آخرين تستخدم بإنتظام في إعتقال ومحاكمة الأطفال الفلسطينيين. تعطى هذه الأدلة وزناً كبيراً من قبل الضباط المسؤولين عن الإعتقال والمسؤولين القضائيين الذين هم أنفسهم أعضاء في الجيش الإسرائيلي. كما لا توجد مبادئ توجيهية تتخذ إحتياطاً فيما يتعلق بقبول أدلة على يد أطفال آخرين.

نتيجة لذلك، فإن معظم القضايا تنطوي على عملية مساومة بين المدعي العام ومحامي الدفاع. 100٪ من الأطفال الفلسطينيين الذي تم إتهامهم بجرائم أمنية في المحاكم العسكرية والذين مثلتهم الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خلال نفس الفترة، ادينوا وحكم عليهم بالسجن.
أقل من 1٪ من الأطفال الذين مثلتهم الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في النصف الأول من العام 2007 أفرج عنهم بكفالة بإنتظار البت في قضاياهم. حوالي 8٪ ( 24 من أصل 200 حالة ) من الأطفال أعتقلوا وتم التحقيق معهم لمدد تراوحت بين 8 أيام وشهرين دون توجيه أي تهمة إليهم. هؤلاء الأطفال لم يتم توقيفهم بناء على أوامر الإعتقال الإداري.

طبيعة القضايا التي تابعها وأنجزها محاموا الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في النصف الأول من عام 2007

محكمة البداية العسكرية ( قضايا التهم )
138

محكمة الإستئناف العسكرية
6

الإعتقال الإداري
3

الإفراج ( بعد قضاء ثلثي مدة الحكم )
4

أوامر تمديد الإعتقال ( لأغراض التحقيق ) حيث يفرج عن الأطفال بدون توجيه تهم إليهم
24

أخرى
4

قضايا لم تنجزها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال
20

المجموع
199


توزيع القضايا حسب منطقة سكن الأطفال:

المنطقة
العدد
النسبة

جنين
22
12.55%

نابلس
56
32.0%

طولكرم / قلقيلية
22
12.55%

مجموع شمال الضفة الغربية
100
57.1%

رام الله
18
10.3%

القدس والقرى المحيطة
12
6.9%

مجموع وسط الضفة الغربية
30
17.2%

بيت لحم
9
5.1%

الخليل
36
20.6%

مجموع جنوب الضفة الغربية
45
25.7%

المجموع
175
100%


توزيع القضايا المنجزة: -

الفئة العمرية
العدد
النسبة

من 12 إلى 14 سنة
24
13.7%

من 15 إلى 16 سنة
56
32.0%

17 سنة
95
54.3%

المجموع
175
100%


التهم:
لائحة الإتهام في المحكمة العسكرية الاسرائيلية تتم صياغتها بعد الحصول على إعتراف أو إعتراف موثق ولا تستند إلى الأدلة التي تجمع خلال الفحص الطبي الشرعي للجريمة. وهذا يوضح كيف يتم تشريع الأدلة المبنية على إعترافات الغير من قبل المحكمة. وعلاوة على ذلك، فالإتهام لا يستند إلى عناصر الجرم او التفاصيل الواقعية المحددة مثل مواعيد الأوقات والأماكن، ولكن مبنية على تفاصيل يتم الحصول عليها من إعتراف الطفل، لا سيما قضايا نية القتل أو الإصابة، والتي بدونها لأصبحت كثير من الأنشطة التي يقوم بها الأطفال الفلسطينيين ليست جرائم.

فيما يلى مثال على الإتهام وموجز للجريمة، وهي جريمة إلقاء الحجارة التي تندرج ضمن فئة الجرائم المعروفة بإسم "القاء جسم بما في ذلك الحجارة" بموجب الأمر العسكري رقم 378 :

رمي جسم بإتجاه شخص أو ممتلكات بقصد الإيذاء لشخص أو إلحاق الضرر بالممتلكات، هي جريمه حسب المادة 53 (أ) (2) من الأمر العسكري رقم 378.

"المتهم توجه إليه تهمة إلقاء الحجارة، وهي جريمة بموجب المادة 53 (أ) (2) من الأمر العسكري رقم 378، الأمر العسكري ليهودا والسامرة لعام 1970 .

في شباط 2007، أو ما يقرب من ذلك، في قرية الخضر أو المنطقة القريبة، ألقى المتهم الحجارة تجاه شخص أو ممتلكات بغرض إيقاع الضرر بذلك الشخص أو إلحاق الضرر بتلك الممتلكات.

خلال الوقت المذكور أعلاه، وفي المنطقة المعروفة بإسم قبة راحيل أو ما حولها، ألقى المتهم عدداً من الحجارة في إتجاه حرس الحدود الإسرائيلية مع نية إيذاء هؤلاء الاشخاص "

الدليل: أربعة إفادات تحقيق من المتهم

إثنان من المدنيين الفلسطينيين، تم حجب الأسماء

توزيع القضايا المنجزة حسب طبيعة التهم *

نوع التهمة
العدد
النسبة

القاء حجارة
36
%26.1

القاء مولوتوف
17
%12.3

محاولة قتل
4
%2.9

عضوية في منظمة سياسية فلسطينية
7
%5.1

إلقاء / حيازة قنبلة
14
%10.1

التآمر لعملية إنتحارية / قتل
37
%26.8

إطلاق النار ( ولكن بدون القتل )
6
%4.3

مساعدة أشخاص مطاردين
4
%2.9

حيازة سلاح
10
%7.2

دخول اسرائيل بدون تصريح / رفض دخولة لإسرائيل
3
2.3%

المجموع
138
%100


دراسة حالة:
الإسم: تهاني بني عودة
العمر : 16 سنة
مكان الإقامة : منطقة نابلس
التهمة: حيازة سكين

ذهبت تهاني بني عودة في رحلة مدرسية قبل يوم من إعتقالها. وكانت قد أخذت معها في الرحلة سكين فاكهة في حقيبتها لتقطيع الفاكهة. في اليوم التالي كان لأمها موعد مع الطبيب في نابلس، حيث سافرت تهاني إلى هناك لترى أمها. وعندما وصلت تهاني لحاجز التفتيش تم تفتيشها والعثور على السكين بحوزتها في الحقيبة التي معها. وبسبب الخوف، ركضت فزعاً وأطلق عليها النار من قبل جندي تواجد في المكان عند نقطة التفتيش. أصيبت بطلق ناري في ساقها. تم إستدعاء سيارة اسعاف حيث نقلت إلى المستشفى وبعد ذلك نقلت إلى سجن تلموند.

أخذت بعد ذلك إلى المحكمة. المدعي العام رفض الإفراج عنها مقابل كفاله ولكن المحكمة أفرجت عنها بكفالة قيمتها 6000 شيكل وكان لديها 72 ساعة لدفع مبلغ الكفالة، إلا أن أسرتها واجهت مشاكل في الحصول على المال.


أمضت 9 أيام في السجن قبل أن يفرج عنها. كان هناك الكثير من جلسات المحكمة، وفي يوم 10 تموز 2007 حكم عليها بغرامة قدرها 2000 سيكل. لم تتلقى عائلتها مبلغ الـ 4000 شيكل المتبقية من قيمة الكفالة المدفوعة حتى الآن. أما أفراد قوات الجيش الاسرائيلي الشهود فلم يظهروا في مناسبتين أمام المحكمة.
[1]يعتبر هذا إنتهاكاً لمعاهدة جنيف الرابعة والتي تعتبر اسرائيل من الدول الموقعة عليها



\

مشكورة كتير يالغلاا
الله يصبرهم ويكون معهم